غضب فلسطيني وتحركات احتجاجية مستمرة في لبنان، بشأن قرار وزير العمل تنظيم العمالة الأجنبية، وسط مخاوف السلطات من اختراق هذه التحركات من قبل عناصر متشددة لإثارة الفوضى.
وأثار قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، تطبيق قانون يفرض على العامل الأجنبي الحصول على تصريح، وإن كان لاجئا فلسطينيا، حالة من الغليان، تجسدت في احتجاجات على بعد أمتار من مقر وزارة العمل.
وتضامن ناشطون وناشطات مع الفلسطينيين الذين فرضوا على أنفسهم، في عدد من المخيمات، حصارا ذاتيا، احتجاجا على القرار.
وقالت إحدى المشاركات في التظاهرات لـ"سكاي نيوز عربية": "خرجنا اليوم لنساند الحراك الذي يحدث في المخيمات الفلسطينية، فهو حراك شعبي، لأن الناس خرجوا للاعتراض على القرار الذي مس بحق أساسي، وهو الحق بالعمل".
وأضاف متظاهر آخر: "لدينا في لبنان مشكلة في سوق العمل قبل لجوء الفلسطينيين أو السوريين. إن أزمة البطالة هنا خانقة واقتصاد البلاد لا يوفر فرص عمل كبيرة، وهذا ما يدفع نسبة البطالة للارتفاع سنويا في البلاد".
وعلى صعيد متصل، تثير التحركات في المخيمات الفلسطينية، مخاوف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فبحسب مصادر مطلعة، فإن قائد الجيش أعرب لرئيس الجمهورية عن قلقه من استمرار الوضع على ما هو عليه.
وبالتزامن مع ذلك، تتوالى الاجتماعات في السراي الحكومي، التي تعقدها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع وزير العمل والمعنيين في الموضوع، فهي الهيئة التي تتولى التواصل بين الفلسطينيين والمسؤولين في الدولة اللبنانية.
وقد نجحت اللجنة في تذليل عدة عقبات في مسار استحصال الفلسطينيين على إجازة للعمل، وبقي عالقا بند إبرام عقد عمل بين العامل ورب العمل.
وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، حسن منيمنة، لـ"سكاي نيوز عربية": "عندما يتم وضع شرط عقد العمل للحصول على الإجازة، فهذا سيؤدي إلى تهرب معظم أرباب العمل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتخليهم عن العمال الفلسطينيين".
واستطرد قائلا: "الكثير من أرباب العمل يتهربون أصلا من إجراء عقد عمل رسمي، بسبب التكاليف المتعلقة به".
وتؤكد الأوساط المتابعة، أن إصرار وزير العمل على المضي في قراره، تأسره اعتبارات مرتبطة بتنافس مع خصمه، التيار الوطني الحر، بشأن المطالبة بالحد مما يرونه مزاحمة اللاجئين لليد العاملة اللبنانية.
وتعليقا على الآثار التي قد تترتب على مثل هذا القرار، اعتبر الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب، أنه "سيخلق أزمة تضاعف من التراكمات الموجودة على أعباء الحكومة اللبنانية، التي هي أصلا معطلة ومشلولة".
وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "التراخي اللبناني في معالجة هذا الموضوع سيدفع الأمور لمزيد من التصعيد في الشارع، وبين بعض الأطياف السياسية، وأخشى أن تكون الدولة اللبنانية وأمن البلاد هو ضحية هذه التجاذبات".
ورأى دياب أن قرار وزير العمل فيما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية "هو قرار صائب، لأنه لا يجب على لبنان أن يكون ساحة سائبة للعمالة الأجنبية غير مضبوطة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العامل الفلسطيني "له خصوصية تختلف عن غيره".
وتابع: "الفلسطيني موجود في لبنان لأسباب قهرية، وقد ولد وترعرع في البلد، رغما عنه، دون أن يكون له الحق في اختيار غير ذلك".