ويأمل السودانيون أن تؤدي المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وكانت الوساطة الأفريقية قالت لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه قد تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين، الأحد إلى الاثنين، بموافقة الطرفين.

وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وتتضمن الوثيقة الدستورية صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وتم التوقيع، في 17 يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقد أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصبا في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

ونص الاتفاق على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع.

وتكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، وسيكون هناك مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

ويؤكد الاتفاق على إتمام عملية السلام في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات قانونية.