مع إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الخميس، فإن البلاد تمر بحالة شغور رئاسي، فما هي الإجراءات المتبعة بعد وفاة الرئيس، ومن يقود البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية؟.
وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة.
وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم، في حالات محددة، هي إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.
ويمكن إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء المدة الجارية بسبب الشغور الدائم، إذ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وأقرت الشغور النهائي.
وبعدها، تبلغ المحكمة رئيس مجلس نواب الشعب بحالة الشغور الدائم، ليتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.
وتتراوح فترة الرئاسة المؤقتة بين 45 يوما إلى 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية.
وقال الباحث السياسي علية العلاني، لـ"سكاي نيوز عربية": "عملية الانتقال السياسي منظمة حسب الدستور الحالي في تونس، ففي حالة الشغور المؤقت، فإن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس الجمهورية لمدة شهرين".
وأضاف: "أما في حالة الشغور الدائم، كما حدث بوفاة السبسي، فإن رئيس البرلمان محمد الناصر يتولى مهام رئاسة البلاد لمدة 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية".
وأوضح العلاني أن تونس تمر حاليا بفترة انتخابية بالفعل، قائلا: "بما أننا اليوم دخلنا موسم الانتخابات بالفعل، فسيقع اتفاق ربما داخل العائلة السياسية والبرلمان حول أجندة الانتخابات، وما إذا كانت ستقام في موعدها في نوفمبر المقبل، أم أن موعدها سيتغير".