وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى "ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت إيران قد احتجزت في الـ19 من يوليو ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في المياه العُمانية، وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها طهران حرية الملاحة البحرية الدولية، ففي 12 مايو الماضي تعرضت 4 سفن، من بينها ناقلتان سعوديتان، لهجوم في الخليج خارج مضيق هرمز.

وفي 13 يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم جنوبي مضيق هرمز. واتهمت واشنطن إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه، فيما نفت الأخيرة أن لها يدا فيه.

وفي العاشر من يوليو، وجهت الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تحذيرات شفهية لزوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، صوبت مدافعها تجاهها بعد اقترابها من ناقلة النفط البريطانية "هيريتدج" عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

يذكر أن جميع هذه الانتهاكات تحدث من قبل إيران، بالرغم من الإخطار الرسمي الذي وجهته طهران في عام 1980 للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن "إيران تتعهد بضمان سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأكدت أيضا أنها "لن تأل أي جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية"، فقام مجلس الأمن في حينه بنشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من المجلس لكافة أعضاء الأمم المتحدة.