أكد رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، الاثنين، ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد، قائلا إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة.
وأضاف المهدي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال المعارض السوداني إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع، في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأكد المهدي أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل "يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء".
ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخرا، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.
ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية، يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضا صلاحيات مجلس الوزراء.