وحسب المصادر، فقد حسمت المكونات الأربعة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف يضم قوى سياسية ومدنية ومهنية سودانية، أمرها على تسمية الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسيا للوزراء.

لكن هذا الاختيار يصطدم مع تسمية قوى نداء السودان، التي تضم أحزابا معارضة سلمية ومجموعات مسلحة، لرئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير رئيسيا للحكومة الجديدة.

ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع مؤخرا بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.

ومن بين الأسماء التي ظهرت إلى السطح خلال الفترة الماضية لتولي منصب رئيس الوزراء الاقتصادي عبد الله حمدوك والأكاديمي منتصر الطيب والناشط في منظمات المجتمع المدني مضوي إبراهيم، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

لكن سرعان ما خرج من قائمة المرشحين للمنصب كل من مضوي إبراهيم ومنتصر الطيب. وجاء خروج إبراهيم بسبب تحفظ بعض مكونات قوى الحرية التغيير عليه، فيما خرج الطيب بعد تراجع نداء السودان عن ترشيحه، واختيار الدقير بديلا.

الأوفر حظا

وفي ظل هذا المشهد، تبقى تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء أمرا شبه محسوم، لتوافق أربع كتل داخل إعلان الحرية والتغيير على تسميته، من بينهم تجمع المهنيين، وهو تكتل نقابي قاد المظاهرات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير في مختلف المدن السودانية.

وأكدت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير أن حظوظ رئيس حزب المؤتمر السوداني للفوز بمنصب رئيس الوزراء تكاد تكون معدومة، باعتباره شخصية حزبية.

وأوضحت المصادر أن ترشيح الدقير سيصطدم في حال نجح نداء السودان في إقناع حلفائه في إعلان الحرية والتغيير، برفض أعضاء المجلس العسكري في مجلس السيادة، الذي شدد على ضرورة أن تكون الحكومة، لا سيما رئيس الوزراء، من الكفاءات وبعيدا عن الأحزاب السياسية.

ويرى المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ، أن حمدوك بات الأقرب لرئاسة الوزراء، لأنه يحظى بمساندة أربع كتل رئيسية في إعلان الحرية والتغيير من أصل خمسة، فضلا عن كونه مقبولا لدى المجلس العسكري الانتقالي والشارع أيضا، فضلا عن القبول الذي يحظى به لدى قوى دولية وإقليمية.

ويؤيد رئيس حزب البعث والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير كمال بولاد، ما ذهب إليه أبو الجوخ، ويرى أن حمدوك الأوفر حظا لتقلد منصب رئيس الوزراء بحكم تجربته الكبيرة في ملف الحوكمة وخبرته بالعمل السياسي.

وقال بولاد إن تأهيله الاقتصادي يعد أهم مؤشر لترشيحه للمنصب، خاصة أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة المقبلة سيكون اقتصاديا.

تحديات سياسية

لكن الملفات السياسية لا تقل أهمية عن الاقتصادية، إذ تبرز أمام الحكومة المرتقبة تحديات من بينها تحقيق السلام الداخلي وتطبيع العلاقات الدولية ورفع العقوبات الأمريكية وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب مراقبين.

ويرى المحلل السياسي أبو الجوخ أن الامتحان الخارجي الأول الذي سيواجه الحكومة الانتقالية يتمثل في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال إن تلك الفعالية تعد بمثابة اختبار لقادة السودان الجدد في هذا المحفل الدولي، لمعرفة مدى الاستفادة منه اقتصاديا وسياسيا لتحسين علاقات السودان الخارجية.

أما على الصعيد الداخلي، فيرى أبو الجوخ أن التحدي الأبرز أمام الحكومة المرتقبة هو الفساد، خصوصا أن التصدي له سيكون خطوة نحو تحسين الاقتصاد وتحجيم الدولة العميقة وتفكيكها.

من جانبه، أعرب بولاد عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات عبر تسلحها بالإرادة الحقيقة في التغيير واستنادها إلى الحركة الجماهيرية والتناغم معها.

لكن بولاد أكد أن التحديات ستكون كبيرة وعميقة، لا سيما ما يتصل منها بالوصول إلى اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة وإيقاف الحرب ومعالجة جذورها.