أثارت خطوة تنظيم الإخوان بالدفع بزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى واجهة المشهد السياسي مجددا في تونس عبر خوضه الانتخابات البرلمانية، تساؤلات بشأن الهدف التي تسعى هذه الحركة ذات الشعبية المتراجعة تحقيقه عبر مرشحها السبعيني.
وقبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية، وفي خضم الحملة الانتخابية الاستباقية التي تخوضها الحركة، تراهن النهضة على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي تولي رئاسة البرلمان، المؤسسة الأبرز في النظام السياسي التونسي.
فالهيئة التشريعية تلعب دورا بارزا في سن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات، فضلا عن مساءلة الحكومة وتزكيتها، كما أن رئيس البرلمان يتمتع وفق الدستور التونسي بسلطة، تستوجب استشارته في كل القرارات التي تهم البلاد.
ويرى مراقبون، أن قرار الغنوشي أسقط كل التوقعات، التي كانت تشير إلى إمكانية ترّشحه إلى الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تراجع طموحات الرجل القوي في النهضة، في الوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج، بسبب تدني شعبيته.
إذ يواجه زعيم النهضة موجة غضب وتذمر واسعة من داخل حزبه، بعد انقلابه على نتائج الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء قوائم الحزب، التي ستترشّح للانتخابات البرلمانية وإقصائه لقيادات بارزة من رئاسة القوائم.
وللهروب من أزماته الداخلية، صوب راشد الغنوشي تركيزه على رئاسة البرلمان، وذلك من أجل الاستفادة من الحصانة البرلمانية وضمان عدم الملاحقة القضائية، في الملفات المفتوحة ضده، كتلك المتعلقة بجهاز النهضة السري المتورط في العديد من العمليات المشبوهة.
تسلق السلطة
ويرجح متابعون أن الغنوشي ربما يسعى أيضا لرئاسة الوزراء، في حال فوز حزبه بالأغلبية، إذا هي محاولات لاعادة تصدر المشهد السياسي ضمن مناورات تنظيم الإخوان ولعبه على جميع الحبال لتنفيذ أجندته.
ويقول المحلل السياسي التونسي، خالد عبيد، لسكاي نيوز عربية إن " قرار حركة النهضة الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بالنسبة لزعيمها يأتي من اعتقاد الغنوشي حاليا بأنه لا أمل لديه في إمكانية الوصول إلى قصر قرطاج والنوم على فراش عدوه الأكبر الحبيب بورقيبة".
ولهذا السبب اختارت الحركة الذهاب إلى الحل الآخر وهو التواجد بقوة في الانتخابات التشريعية، "لذلك قرر في آخر لحظة أن يخوض الانتخابات على رأس قائمة في دائرة هامة وهي دارة تونس العاصمة رقم 1".
وبحسب عبيد، يريد "الغنوشي حصانة برلمانية تجنبه المساءلة فيما يتعلق ببعض الملفات الأمنية مثل الجهاز السري والتغاضي عن أنشطة الجماعة السلفية التكفيرية".
ويستهدف الغنوشي أن "يصبح رئيس كتلة حركة النهضة أو في مرحلة تالية رئيسا للبرلمان".
ووجود الغنوشي في رئاسة البرلمان قد يعطيه هامشا أكبر في التحكم بمفاصل القرار السياسي من قصر قرطاج.
و"ربما يتمكن من رئاسة الحكومة إذا فازت قائمته بالانتخابات وبالتالي يسيطر على السلطة التنفيذية".
لكن ثمة عراقيل مهمة في طريق الغنوشي، أهمها تدني شعبية الحركة التابعة لتنظيم الإخوان.
ويقول عبيد: "حركة النهضة انحسر حضورها كثيرا.. في 2011، صوت لها مليون ونصف.. في 2014، مليون فقط، وفي 2018، صوت لها 500 ألف، لذا فإن أقصى غايات النهضة هو الحضور البرلماني والحصول على رئاسة البرلمان بعد تدهور شعبيتها".