تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء، على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي يتطلع إلى أن يمهد توقيع الاتفاق الطريق لبداية مسار جديد في السودان.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري رئيس الأركان المشتركة السودانية في مقر الرئاسة بالعاصمة القاهرة.
واستعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري للتفاعل مع الوضع الحالي، ومستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم.
وكان قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، وقعوا الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
بنود الاتفاق
ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
وفيما يتعلق بـ"الترتيبات الانتقالية"، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يحدد "الإعلان السياسي" صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.
وأقر المجلس "عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة".
وفيما يتعلق بالفصل الثالث وهو "المجلس التشريعي"، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع "لجنة التحقيق"، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق "إذا اقتضت الحاجة لذلك".
وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.
وشهدت السودان حراك شعبيا في ديسمبر الماضي أطاح بالرئيس السابق، ودخلت البلاد على إثره في اعتصام شل الحركة الاقتصادية للدولة.