قال مجلس الوزراء الكويتي، إن المتهمين في خلية الإخوان الإرهابية التي تم ضبطها في البلاد، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر.
وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الاثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم (المتهمين) أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".
وأضاف: "جاري مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، الجمعة، ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".
وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".
وأشارت إلى أنه من خلال التحريات تمكنت السلطات من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.
والاثنين، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن 300 مصري ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي غادروا الكويت خلال الفترة الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة قولها، إن عناصر الإخوان غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودولة عربية، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم.
وأوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية.