وأوضحت المصادر أن أبرز الخلافات تتمثل في تبعية الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها و خصوصا جهاز المخابرات، إذ يطالب المجلس العسكري بأن يكون تابعا لمجلس السيادة ولجنة الدفاع و الأمن، في وقت تطالب فيه قوى الحرية و التغيير بأن يكون تابعا لمجلس السيادة ومجلس الوزراء.

ومن ضمن الخلافات أيضا مسألة الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، ففي وقت يطالب فيه المجلس العسكري بحصانة كاملة لأعضاء المجلس السيادي ترفض قوى الحرية والتغيير هذا الأمر.

وفي موضوع النيابة العامة، تطالب قوى الحرية والتغيير، بأن تكون تابعة لوزارة العدل ورئيس الوزراء على أن يتم تعيين أفرادها من قبل وزارة العدل، وأن يقوم باعتماد لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، في حين يطالب المجلس العسكري أن تكون النيابة تحت سلطة مجلس السيادة.

أما بخصوص نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، فإن المجلس العسكري فتح النقاش فيها من جديد بينما تصر قوى الحرية و التغيير على الالتزام بما جاء في وثيقة الوسيط الأفريقي والإثيوبي.

السودانيون ينتظرون

وفيما ينتظر السودانيون التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي خرجوا إلى الشوارع فرحا بالإعلان عن الوصول إليه، فإن المؤشرات على قرب الانفراج في المشهد تبدو قريبة، خاصة بعد إعلان المجلس العسكري على لسان نائب رئيسه عن تعهده بالحفاظ على الاتفاق، والسعي نحو شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير

وكانت الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات أعلن، السبت، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، وقال إن الإرجاء جاء "بهدف إجراء مزيد من المشاورات".

وفي مطلع يوليو الجاري أعلن لبات أن الطرفين أعلنا أن المجلس الانتقالي العسكري، وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقوا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل.

وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.