ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.

كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.

وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ولد لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.

وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.

من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن مسودة الاعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.