قررت المحكمة العليا في الجزائر، وضع جمال ولد عباس، الأمين العام السابق للحزب الحاكم والوزير السابق، رهن الحبس المؤقت، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، الأحد.
ونقل مراسلنا عن وسائل إعلام جزائرية محلية قولها إن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا وضع جمال ولد عباس رهن الحبس المؤقت، بسبب تهم تتعلق بالفساد والتزوير.
وكان ولد عباس أحد المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال من منصبه في 2 أبريل الماضي على وقع احتجاجات رافضة لترشحه لانتخابات رئاسية لفترة خامسة.
وشغل ولد عباس منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من 22 أكتوبر 2016 حتى 14 نوفمبر 2018، وعمل وزيرا للصحة والسكان من 28 مايو 2010 إلى 3 سبتمبر 2012.
وقدّم ولد عباس استقالته من منصبه أمينا عاما للحزب الحاكم في 14 نوفمبر 2018، بعد تدهور مفاجئ في صحته، أدى به إلى دخول أحد المستشفيات العسكرية في البلاد.
ويأتي القرار بحبس ولد عباس مؤقتا بعد يومين من وضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الذي أُقيل في يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.
ووجهت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية تهمتي "نهب العقار والإثراء غير المشروع"، إلى هامل، بحسب ما أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي.
وأوقف أيضا اثنان من أبناء هامل بعد أن وجهت المحكمة إليهما التهم نفسها، في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.
وفي المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصا في إطار هذا الملف، من بينهم محافظون سابقون وسماسرة عقاريون، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأُقيل هامل، المقرب من الرئيس الجزائري السابق، على خلفية فضيحة متعلقة بتجارة كوكايين.
ومنذ استقالة بوتفليقة، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة تستهدف رجال أعمال نافذين مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في الدولة.