ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر.

ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (..) للتخفي".

ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع مجددا.