قال المبعوث الإفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف،وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

وكشف أحد الأعضاء المفاوضين عن قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين لسكاي نيوز عربية أن المجلس السيادي سيتكون من خمسة من المدنيين وخمسة من العسكريين والعضو الحادي عشر سيكون مدنيا من خلفية عسكرية.

وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.

ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى سكاي نيوز عربية أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.

من جهته، أوضح الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج لسكاي نيوز عربية أن ما تحقق اليوم يعد انتصارا كبيرا للشعب السوداني، مشيرا إلى ظهور الإرداة الحقيقية للشعب تجاه بناء دولة حديثة ديمقراطية.

وأضاف: أن هناك إرادة سياسية اجتمعت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإنجاز الاتفاق الذي سيعبر بالشعب إلى بر الأمان.