قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الخميس، إن بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا في الدولة لم يكونوا في مستوى المسؤولية والثقة، ولذلك، فهم يستحقون الجزاء العادل الذي نالوه.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد أدلى الفريق أحمد قايد صالح، بتصريحه، خلال إشرافه على حفل تقليد الرتب ومنح الأوسمة لعدد من الضباط والأطر.
وأضاف "من المؤسف حقا، ومن غير المقبول دينيا واجتماعيا وأخلاقيا أن يصـل بعض الإطارات السامية إلى هذا المستوى المتدني من الفساد على الرغم من معرفتهم التامة بالقوانين".
ومنذ استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات، وشمل التوقيف كلا من الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وشقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال، علي حداد.
وعلى صعيد آخر، أطلق الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، يوم الأربعاء، مبادرة ثالثة بعد فشل سابقتيها خلال الأشهر الماضية للخروج من مأزق الفراغ الدستوري الحالي الذي تعيش فيه الجزائر من خلال حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، لكن دون مشاركة للسلطة، بما فيها المؤسسة العسكرية.
وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينصّ على أن يسلّم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.