وقال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة متلفزة: "على الجميع الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزم الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات المتعلّقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، ومن ثم تقديم إسهاماتهم في تنظيم الاقتراع في مناخ تملؤه السّكينة".

وأشار إلى أن "هذا الحوار يعتبر الطريقة المثلى للتّوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول كل الوسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية، كما يعد أمراً مستعجلاً يتعّين على بلادنا اللّجوء إليه لاستعادة الدولة سجيتها السياسية والمؤسساتية التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والتهديدات التي تحيط بالبلاد إقليمياً".

وأكد  بن صالح أن الجيش لن يكون طرفا في هذا الحوار، قائلا: "في هذا الصدد ولإبعاد اي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار.. وستكتفي فقط بوضع المسائل المادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق.. وسيكون للمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان استقلالية الحوار المقبل".

وأوضح أنه في هذا الحوار الشامل، سيكون متاحا دعوة أي طرف يراه فريق الحوار مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه، لا سيما الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة وممثلي الحركة الشعبية.

وأضاف أن الحوار "سيركز على هدفه الاستراتيجي الأوحد وهو تنظيم الانتخابات التي يتعين أن تجري في أقرب الآجال الممكنة".

وبحسب بن صالح، ستكون الهيئة التي ستعهد اليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها في صلب هذه النقاشات، كما سيتم الحوار بشأن مهامها وتركيبتها في اختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيرها.