حث وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي،الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على إجراء محادثات مباشرة، الأربعاء المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال الوسيط الإثيوبي للسودان، محمود درير في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
من جانبه، قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات "لقد دعينا الطرفين للقاء الأربعاء، وتم ابلاغهم بالمكان والوقت"، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
وطالب الوسيطان جميع الأطراف الخرطوم بتحمل المسؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأزيم الوضع.
وحث الوسيطان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية ذات كفاءات برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت، الاثنين، عن خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري بتظاهرة، وفي اليوم التالي تتحول إلى عصيان مدني.
وشهد السودان الأحد الماضي مظاهرات حاشدة سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما حمّل المجلس العسكري الحاكم قوى "إعلان الحرية والتغيير" المسؤولية عما جرى، بعدما قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.
وكان عشرات الآلاف من السودانيين خرجوا في شوارع العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن السودانية، تلبية لدعوة قوى "الحرية والتغيير".
ورفع المتظاهرون في مسيرات "30 يونيو" لافتات ورددوا شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.
لكن المسيرات شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 180 آخرين، بينهم 27 بطلقات نارية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن من بينم متظاهرون وعناصر في قوات الأمن.