حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، من أن تركيا "تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والأمن القومي العربي"، مؤكدا دعم أنقرة للعناصر الإرهابية على الأراضي الليبية، وإيواءها عددا من الإرهابيين المطلوبين دوليا على أراضيها.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والأدلة واضحة للعيان، كما تشكل خطرا على الأمن القومي العربي، وأصبحت تقاتل بقوة من أجل الحفاظ على طرابلس كقاعدة لها، إلا أن هذا المسلسل سينتهي، وستفشل في إنشاء دولة تابعة لها بالمنطقة".
وتابع: "لدينا علاقات جيدة مع الشعب التركي ومع الشركات التركية، وتاريخ مشترك، لكن للأسف تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار".
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن تركيا أصبحت "ملاذا آمنا للإرهابيين" وأضاف: "منهم علي بن طاهر الحرزي، وهو مدرج على لوائح المطلوبين من مجلس الأمن الدولي لأنه يتبع القاعدة، وهو تونسي الجنسية، ومطلوب أيضا لدى الجيش الليبي والسطات التونسية والحكومة الأميركية بتهمة الانخراط بالجماعات الإرهابية والمشاركة في مقتل السفير الأميركي في بنغازي، وتم إعلان مقتله للتمويه، إلا أنه موجود حاليا في تركيا".
كما اعتبر أن "تصرفات أردوغان وكلماته، تدل على رسالة واحدة"، موضحا: "مفاد رسالة أردوغان أن هدفه هو السيطرة على شمال أفريقيا من خلال السيطرة على ليبيا، إلى جانب فرض نفوذه على الشرق الأوسط وأفغانستان، وعليه عندما نوجه رسالة قوية فنحن لا نقصد الشعب، ولا نستهدف مدينة أو قرية بتسيير القوات الضاربة، وإنما نستهدف الإرهاب والعصابات ومن يدعمها".
وفيما يتعلق بالرد الليبي على التهديدات التركية، قال المسماري إن قيادة الجيش ستصدر بيانا بهذا الشأن بعد دراسة الوضع "على أعلى مستوى"، منوها إلى أن الجيش الوطني الليبي "يعرف ما يفعله تماما على الأرض".
وعلى صعيد آخر، تطرق المسماري إلى المجزرة التي شهدتها مدينة غريان الليبية، على يد ميليشيات طرابلس، موضحا أن القوات "متمركزة والإمكانيات متوفرة، وفي انتظار أوامر القيادة العليا لاقتحام غريان".
ولفت إلى أن الجيش الليبي رصد أسماء 87 شخصا "خانوا القوات المسلحة واستهدفوا الداعمين لها داخل المدينة".
وبيّن: "الطب الشرعي في بنغازي أصدر تقارير طبية لكل الضحايا الذين وصلت جثامينهم من غريان، وقد تمت تصفيتهم بطرق سيئة جدا، إذ تعرض البعض للرمي بالرصاص، والدهس بالسيارة، وطرق أخرى".
وأشار إلى أن معركة غريان "لم تكن معركة مواجهة تم التخطيط لها من قبل القوات المسلحة، وإنما كانت عبارة عن مجموعات حماية وتأمين تم خداعها".
وذكر أنه تم فتح تحقيق من قبل النائب العام بشأن هذه المجزرة، مستنكرا "صمت بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إزاء ما حدث في غريان".