وأقر مجلس الأمة القانون الذي يجرم الحصول على شهادات جامعية عن طريق الغش، بأغلبية 49 صوتا مقابل 11 صوتا معارضا.

ويفرض القانون عقوبات على المتورطين، تصل إلى الحبس عامين أو غرامات تفوق ثلاثين ألف دولار.

وتعود أبعاد قضية تزوير الشهادات في الكويت إلى العام الماضي، عندما طالت عددا من الشخصيات البارزة في عدة مجالات، إثر تشكيك نشطاء بصحة تحصيلهم العلمي.

ويرى مؤيدو القانون من الأغلبية البرلمانية، أنه سيساهم في بتر هذا السلوك الذي كان سائدا لعدة سنوات.

وقال النائب صالح عاشور: "البعض يحمل صفة دكتور، ويعرف نفسه أو مؤسسته أو شركته بها، في الوقت الذي تكون فيه الشهادة أو الجامعة غير معترف بها، مما سيعرضه للمساءلة القانونية".

ويُعتبر الحصول على الشهادات الجامعية والعليا، هدفا لمعظم شباب الكويت، إذ تحمل منافع مالية كبيرة في القطاعين العام والخاص، وتجلب معها مكانة اجتماعية مرموقة.

وبالرغم من أن معارضي القانون يقولون إنهم يؤيدون أي جهد لمكافحة ظاهرة الغش، فإنهم يرون في القانون الجديد نقاط ضعف توقع الظلم بحق الكثيرين.

وتعليقا على هذه النقطة، قال النائب الكويتي رياض العدساني: "نحن مع تجريم الشهادات المزورة، لكن القانون الحالي الذي تم إقراره يضم بعض العيوب الدستورية، فعلى سبيل المثال إذا تخرج دكتور من جامعة دولية ومعتمدة دوليا، لكنه لم يصدق الشهادة داخل الكويت، فإن القانون يجرمه، وهذا أمر غير صحيح".

ويجادل آخرون بأن النظام الحكومي لمعادلة الشهادات غير منصف، خاصة لأولئك الذين تخرجوا من جامعات عريقة لكنها غير مدرجة ضمن قوائم الجامعات المعترف بها كويتيا.