وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه اعبيد على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وكان حاميدو بابا على نسبة 8.70.

وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة.

وتعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة مفصلية في تاريخ موريتانيا، حيث سيسلم السلطة رئيس منتخب لخلف منتخب، في سابقة لم يعهدها المسار السياسي للبلاد.

ويتحدر ولد الشيخ الغزواني من الشرق الموريتاني، وبالتحديد من مقاطعة بومديد التابعة لولاية العصابة، وينتمي الرئيس الجديد لأسرة علمية صوفية معروفة في موريتانيا.

 مسار دراسي ومهني عسكري في الغالب

ولد الشيخ الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.

دخل ولد الشيخ الغزواني صفوف الجيش الموريتاني نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتابع تكوينه كطالب ضابط في المغرب، ثم حاصل على شهادة البكالوريا وشهادة جامعية في الدراسات القانونية، وماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، وعدة شهادات ودورات تدريبية في مجال الحروب.

في عام 1987 كان مرافقا عسكريا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قبل أن يطاح في انقلاب عسكري عام 2005، لعب فيه ولد الشيخ الغزواني دورا محوريا لكنه آثر البقاء في الظل أمام بروز اسم صديقه محمد ولد عبد العزيز.

بعد انقلاب 2005 تولى ولد الشيخ الغزواني إدارة الأمن الوطني، وكان عضوا في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أدار البلاد، وقاد فترة انتقالية أسفرت عن انتخاب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد.

عينه ولد الشيخ عبد الله قائدا للأركان الوطنية عام 2008، لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرئيس المنتخب وأصدقائه العسكريين وفي مقدمتهم ولد عبد العزيز وولد الشيخ الغزواني، لتنتهي الأمور بانقلاب عسكري قاده الرجلان في أغسطس من عام 2008.

وتولى ولد الشيخ الغزواني رئاسة الأركان عام 2009، ثم تولى بعد ذلك القيادة العامة للجيوش 2013.

ومع نهاية المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة لمحمد ولد عبد العزيز، كان ولد الشيخ الغزواني قد نال حقه في التقاعد، فتم تعيينه في شهر أكتوبر الماضي وزيرا للدفاع، معلنا عن نهاية الخدمة العسكرية وبداية مرحلة جديدة.

دعمت الأغلبية البرلمانية والحزب الحاكم ترشيحه للرئاسة، فيما ساندته أحزاب وشخصيات معارضة، ورأى فيه أنصاره "مرشحا للإجماع الوطني"، حتى نجح في حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.