وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن أن أنقرة سترد على أي هجوم، تنفذه قوات الجيش الليبي ضد "المصالح التركية"، وذلك بعدما كشف الجيش الوطني الليبي أن تركيا أصبحت دولة معادية وأن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة.

وبعدها، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشار عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام على كل التراب الليبي، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ولمواجهة التحديات القائمة.

ويقول مراقبون إن التهديد التركي يعد خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، كما أنه يعتبر اعترافا واضحا من أنقرة بالتدخل في الشؤون الليبية ليس فقط عبر الدعم السياسي، بل في تقديم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس.

فمنذ بدء الجيش الوطني لعمليته العسكرية ضد الميلشيات، أعلنت القوات المسلحة الليبية أكثر من مرة عن ضبط أسلحة تركية في يد الميليشيات التي تقاتل ضدها.

كما أن الدعم التركي لهذه الميليشيات لم يتوقف عبر إرسال الشحنات العسكرية إليها لصد تقدم الجيش في جنوب طرابلس.

ويبدو أن هذا التقدم وإعلان الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق الأتراك من خسارة الميليشيات التابعة لها.

فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن، والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.

وتسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا إلى الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، تثير التساؤلات عن كيفية قيام أنقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية، والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.