قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الأحد، إنه كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والإفريقي، لأجل حل الأزمة في البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس العكسري، شمس الدين كباشي، إن رئيس المجلس لم يطلع على الورقة الإثيوبية وهي تخالف الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.
وأشار كباشي إلى وجود اختلاف بين الورقتين الإثيوبية والإفريقية، مضيفا أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، في وقت سابق من يونيو الجاري، كان يقضي بتقديم ورقة مشتركة بين الوسيطين.
وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا وجود لاتصالات مباشرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلا من خلال وسطاء.
وفي وقت سابق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، السبت، موافقتها على كل مسودة الاتفاق المقدمة من الوسيط الإثيوبي، لافتة إلى أن المقترح يضع البلاد على الطريق الصحيح.
وقال التحالف إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي، ووافق على كل النقاط الواردة فيه والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.
وذكرت مصادر مقربة من "الحرية والتغيير" أن المبادرة الإثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد ومثلها للعسكريين في مجلس السيادة، إلى جانب شخص ثامن محايد يتم اختياره من قبل الطرفين، ورئاسة دورية للمجلس السيادي.
وكانت المفاوضات قد توقفت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بسبب الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو الماضي وسقط خلالها عشرات القتلى وسط المحتجين.