طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي وزارة العدل بإدراج شبكة "الجزيرة" القطرية على قائمة العملاء الأجانب، لأسباب عدة، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وبعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأميركي، وليام بار، بشأن الشبكة القطرية، ومن بين هؤلاء: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.
ولفت البرلمانيون إلى وجود تراخ من قبل إداراتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترامب، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA) العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.
واستعرضت الرسالة نشاط "الجزيرة" القطرية داخل الولايات المتحدة، التي أغلقت قناة "الجزيرة أميركا"، إلا أنها، رغما عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة "AJ+".
وقالت إن "الجزيرة" التي تأسست بأموال قطرية عام 1996، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية.
وأضافت أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب بارزة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، مما يعزز ارتباطها بالحكومة القطرية.
وبخصوص محتوى "الجزيرة"، قالت الرسالة البرلمانية الأميركية إن محتواها يروج بشكل واضحة للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتقدم "الجزيرة" الإخوان، باعتبارهم "منظمة معتدلة" يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي" وفق الرسالة، الأمر الذي يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصنيف الجماعة إرهابية بسبب نشاطاتها.
وقالت رسالة البرلمانيين الأميركيين إن "الجزيرة" ومنصة " AJ+" كانتا أداتا الحكومة القطرية في التأثير على الرأي العام والسياسة الحكومية في الولايات المتحدة، وذلك عبر الترويج لما تريده الدوحة.
واستشهدت الرسالة بما قاله الصحفي المصري الكندي السابق في الشبكة، محمد فهمي، عن صلة "الجزيرة" بالنظام القطري، مؤكدا أنها أصبحت الناطقة باسم المخابرات القطرية.