وقال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان اليوم إن المدعي العام أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

جاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

وتقول تقارير صحفية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها إلى جانب رجال أعمال مقربين من السلطة.