أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.
وقال السيسي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد مدينة شرم الشيخ، إن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
وأشار إلى أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ويعقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، ويشارك فيه ممثلون عن 55 دولة، وجاء التجمع القاري بناء على مبادرة أطلقها السيسي في يناير العام الماضي، أثناء مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة.
وتهدف المبادرة التي تتزامن مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى إيجاد منتدى مستدام للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وقال السيسي إن الجهود المصرية المبذولة في مكافحة الفساد لم تنفصل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، مؤكدا أن القاهرة تلتزم بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد.
ولفت الرئيس المصري إلى أن بلاده اتخذت إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية.
وأضاف أن انعقاد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، في مصر يأتي إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، ويحتاج إلى تكاتف الجهود بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة الآفة التي تنخر في اقتصاديات الدول.
وتعهد السيسي بمواصلة دعم بلاده للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية.
كما أعرب عن ترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.