أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، حكما بإعدام شخص أدين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أوسيم الإرهابية"، بتهمة محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.
وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمتهم آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمتهمين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهما آخرين.
وكانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في "قضية خلية أوسيم الإرهابية" بإعدام 4 متهمين، بينهم 2 حكم عليهما غيابيا، وعاقبت 12 متهما (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 متهما (حضوريا) بالسجن 15 عاما.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم محاولة اغتيال قاض، والمشاركة في "خلية إرهابية"، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.
وأدين المتهمون بالضلوع في محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة أمام بعض المصالح الحكومية بقرية أوسيم في محافظة الجيزة.