نجح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في استصدار مواقف أكثر ليونة من المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير خلال ساعات افتصرت عليها زيارته للخرطوم، الجمعة.
وزار آبي أحمد العاصمة السودانية للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم، منذ عزل عمر البشير، وبين قادة حركة الاحتجاج.
وقال مراقبون إن الوساطة الإثيوبية لحل الأزمة في السودان لم تنضج بعد، لكنها على الطريق الصحيح، مشيرين إلى أنها نجحت في "تليين" المواقف.
وقال أبي أحمد إن محادثاته في الخرطوم اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن، داعيا الجيش والقوى الأمنية والأحزاب إلى الابتعاد عن تبادل الاتهامات خلال الفترة المقبلة، من أجل بناء الثقة.
وأوضح المسؤول الإثيوبي أن السودانيين مطالبون باتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم باستقلال تام عن أي طرف أجنبي، معوّلا على قيام الجيش بدور فعال وإيحابي في المرحلة الانتقالية.
كما عرض آبي أحمد على الطرفين السودانيين تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة من الطرفين، حيث اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
وتحفظ المجلس العسكري على المقترح، لكنه أبدى استعداده الدائم للتفاوض، أما قوى الحرية والتغيير فعبّرت عن قبولها الوساطة الإثيوبية، لكن بشروط.
وتتلخص شروط "الحرية والتغيير" في ضرورة أن يعترف المجلس العسكري بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا.
كما يطالب المعارضون المجلس العسكري بإتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحظر عن خدمات الإنترنت.