أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، ترحيبها بالوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي، "وفقا لشروط معينة".
واشترطت المعارضة "أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية فض اعتصام القيادة" الاثنين الماضي، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى "إجراء تحقيق دولي في الواقعة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين".
وطالبت "الحرية والتغيير" أيضا بـ"إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية".
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يزور الخرطوم، الجمعةـ في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، إلى انتقال ديمقراطي "سريع" في السودان.
وتأتي الزيارة عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ببذل جهود في الإطار، والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.
وطالب أحمد "كافة الأطراف في السودان بالسير سريعا نحو اتفاق يؤسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية"، مضيفا أنه "على الجيش السوداني والقوى السياسية الابتعاد عن الاتهامات".
وأضاف: "واجب الجيش السوداني والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها للدفاع عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، كما أن واجب القوى السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل، وليس أن تبقى رهينة العقبات ومعوقات الماضي البائدة".
وتابع: "على الشعب السوداني أن يتحلى بالشجاعة المعهودة لديه وبالشرف والعزة، وهي قيمة ثابتة في تاريخه المجيد من أجل يظل الجيش والشعب والقوى السياسية مركزين جهودهم على مستقبل الأمة".