ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن مكتب المدّعي العام قوله إنّ نتانياهو طلب "إرجاء جلسة الاستماع بسبب حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر" إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات.

وأضاف أنّ المدّعي العام قرّر بعدما أخذ في الاعتبار كلّ الأمور أنّه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع".

وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة" وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.

وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو.

وبحسب موقع "واي نت" فإنّ مكتب المدّعي العام رفض أن يتم "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر.

وكان نتانياهو قال في بيان الخميس إنّ "الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي".

واستشهد رئيس الوزراء في هذا السياق بقضية قاض مرّ حتى اليوم عامان من دون أن يتمّ الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجّهة إليه.

غير أنّ مكتب المدّعي العام نفى صحّة ما أورده رئيس الوزراء، مؤكّداً أن جلسة الاستماع للقاضي تمّت.

وكان المدّعي العام أعلن أنّه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّي رشى والاحتيال وسوء الأمانة.

لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.

ويشتبه بتورط نتانياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويؤكّد أنّها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.