بدأت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في السودان للتحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، أعمالها، واستجوبت عددا من الشهود، حسبما ذكرت مصادر سودانية لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس.

في غضون ذلك، نفت قوات الدعم السريع ضلوع أي من عناصرها في الأحداث ، قائلة إن "للدعم السريع وقفته التاريخية الصلبة عندما انحاز لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة".

وعقب فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، أكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أنها مستمرة في العصيان المدني وترفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بحل "ميليشيات الجنجويد"، وهو الاسم الذي تطلقه المعارضة على قوات الدعم السريع، وتسليم سلاحها للجيش، وبتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.

وبحسب لجنة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة، فإن فض الاعتصام أدى إلى مقتل 60 شخصا، لكن وزارة الصحة أكدت أن عدد القتلى بلغ 46 شخصا.

واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام، الذي أعقبه إلغاء المجلس العسكري اتفاقا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من 3 سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.

أخبار ذات صلة

"محاولة تهريب البشير".. الشرطة السودانية تكشف الحقيقة

واندلعت هذه الاضطرابات بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الحاكم وجماعات المعارضة حول من يجب أن يتولى قيادة انتقال السودان إلى مرحلة مستقرة.