شرع الطب العدلي في بغداد إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار، المعقل الرئيسي للأقلية الإيزيدية في شمال العراق.
وقال مدير عام الدائرة، زيد اليوسف، لوكالة فرانس برس، الخميس: "سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذ عينات الحمض النووي، ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات".
وأوضح الطبيب أن "هذا العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء، ومديرية المقابر الجماعية، وكوادر الطب العدلي، مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة".
وكانت الأمم المتحدة بدأت تحقيقا مشتركا العام الماضي، لاستخراج أولى جثث ضحايا تنظيم داعش من الإيزيديين حول بلدة كوجو.
وقالت الشهر الماضي إنها نبشت 12 من بين 16 موقعا، تم تحديدها حول كوجو.
لكن اليوسف قال إن المرحلة التالية للتعرف على رفات الضحايا ستكون عملية صعبة جدا.
وأضاف "لقد أخذنا حوالي 1280 عينة من عائلات في سنجار، لكن المشكلة أن الكثير من العائلات بقي فيها ناج واحد والباقي كله مفقود. وقد نعثر على شخص واحد يربط بين عائلتين".
وتابع أن "المجتمع مغلق وقاعدة البيانات غير قوية. وعملية تحديد الهوية ستتأثر بمعدل الزواج بين الإيزيديين" لأن ديانتهم تجبرهم على الزواج من نفس المجتمع.
والإيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.
ويقول الإيزيديون إن ديانتهم تعود إلى آلاف السنين، وأنها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.
وناصب تنظيم داعش العداء الشديد لهذه الأقلية، واعتبر أفرادها "كفارا".
وفي العام 2014، قتل التنظيم أعدادا كبيرة من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، بينما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.
واختطف أكثر من 6400 من الإيزيديين، تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولا.
وتمكنت العديد من النساء الإيزيديات اللواتي خطفن من الهرب خلال فترة حكم التنظيم، لكن لا يزال الآلاف منهن مجهولات المصير.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان قرية كوجو في سنجار قتلوا بيد تنظيم داعش، بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل.
وكان الزعيم الروحي الإيزيدي، بابا شيخ، أصدر قرارا رحب فيه بعودة النساء المحررات، لكن مصير الأطفال الذين ولدو نتيجة الاغتصاب لا يزال دون حل ومثيرا للجدل.