وكانت الحكومة اللبنانية أقرت مشروع موازنة تقشف في أواخر مايو الماضي لعام 2019، لا يزال يحتاج لموافقة البرلمان قبل اعتماده، ولا يزال بالإمكان إدخال تعديلات عليه.

وأكد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، أن مشروع الموازنة الحالي يتضمن تجميد التجنيد في الجيش لمدة 3 سنوات.

وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في بيان نشر على موقع الجيش اللبناني على الإنترنت، السبت: "ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توزانات الترقيات، وهو أمر مخالف لقانون الدفاع".

وكانت السلطات اللبنانية التزمت إقرار إصلاحات بنيوية لخفض العجز في الموازنة خلال مؤتمر دولي عقد في أبريل 2018 في باريس، مقابل وعود بقروض ومنح بقيمة 11.6 مليار دولار.

وتابع العماد عون في بيانه: "الجيش هو العمود الفقري للبنان، ولا نغالي إذا قلنا إنه ضمانة أمنه واستقراره، وإن مهمته لا تختصر بزمن الحروب والصراعات فقط، لأن تحصين الاستقرار والسلام يتطلب جهودا تفوق أحيانا متطلبات الحروب".

وأضاف: "ربما غاب عن بال البعض بغير قصد أو بقصد، أنه رغم الاستقرار الأمني الذي ننعم به حاليا، فالتحديات لا تزال كبيرة، سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية".

وتأثر لبنان بتداعيات الحرب في سوريا، واستهدفت أراضيه بهجمات متشددة وصلت أحيانا إلى العاصمة بيروت.