أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، الأربعاء، تمسكها بمطلبها بتشكيل حكومة مدنية، لافتة إلى أنها منفتحة على تصعيد الخطوات الاحتجاجية، ومن ضمنها العصيان المدني، من أجل انتقال السلطة إلى مدنيين.
ولوحت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بالعصيان المدني، إذا لم يستجب المجلس لمطالبها، لافتة إلى أن "العصيان المدني ليس نزهة وإنما ضرورة للاحتجاج السلمي".
وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.
وتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو المقترح الذي رفضه المجلس العسكري.
وبشأن سير المفاوضات، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير قبيل رفع الإضراب العام الذي دعت له: "لم نحرز أي تقدم في المفاوضات منذ توقفها الأسبوع الماضي".
وأكدت "الحرية والتغيير" ترحيبها "بكل قرار إقليمي ودولي يصب في مصلحة التحول الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين".
ودخل الإضراب في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين. ومن المقرر أن يرفع الإضراب منتصف ليل الأربعاء.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، قد قالت في وقت سابق إن نسب المشاركة في الإضراب بالمؤسسات العمومية والخاصة الاستراتيجية (الكهرباء والماء والاتصالات والشحن البحري في ميناء بورتسودان ومطار الخرطوم )، إضافة إلى قطاعات الخدمات كالصيدليات والمستشفيات والمعلمين، تراوحت بين 80 و100 في المائة.