في تناقض واضح مع سياساتها الخارجية، اقترحت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، توقيع معاهدة عدم اعتداء مع الدول الخليجية، مشيرة إلى أنها "تتطلع لبناء علاقات متوازنة معها".
ومعاهدة عدم الاعتداء، ميثاق توقعه دولتان أو أكثر، يضمن عدم الاعتداء المباشر في الحروب والصراعات المسلحة، كما تنص مثل هذه المعاهدات في العادة، على تجنب الموقعين عليها للحرب بالوكالة.
لكن دعوة طهران جاءت بينما يخالف نظامها الحاكم طبيعة معاهدات عدم الاعتداء، من خلال مسؤوليتها عن اعتداءات طالت بلدانا عدة في المنطقة على مدار العقود الماضية، وتدخلات عابثة في شئون دول المنطقة.
فهي تستخدم ميليشيات الحوثي في اليمن منذ سنوات أداة لاستهداف المصالح السعودية، وقد زودتهم بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، لتنفيذ اعتداءات في المنطقة.
كما بعثت خبراء لمساعدة الميليشيات الحوثية، وعناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني للتدريب والقيادة الميدانية، وذلك في انتهاك صريح لسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وقبل أيام، قال الجيش الأميركي إن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجمات التي استهدفت 4 سفن تجارية في خليج عمان قبلة إمارة الفجيرة في الإمارات.
كما تؤوي إيران عشرات الإرهابيين المطلوبين إلى مملكة البحرين، ومنذ التسعينات وحتى الآن أحبطت المنامة عشرات الهجمات، وفككت تنظيمات عدة تدعمها إيران وتسعى لزعزعة أمن البلاد.
وخلال السنوات القليلة الماضي، شنت تلك التنظيمات المدعومة من إيران، هجمات استهدفت الشرطة ومباني حكومية في البحرين، في محاولة لخلق الفوضى في البلاد، إلا أن قوى الأمن كانت لها بالمرصاد.
وفي الكويت، ثبت ضلوع إيران وميلشياتها المسلحة، في مخططات وعمليات عدة استهدفت البلد، إذ كشفت الكويت عددا من الخلايا التابعة لطهران أو ميليشيات حزب الله اللبناني.
وفضلا عن ذلك، تنتشر الميليشيات الموالية لطهران في العراق وسوريا ولبنان، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.