قال مسؤول قضائي عراقي إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، أعضاء في تنظيم داعش. أثار الحكم تساؤلات بشأن المعاملة القانونية لآلاف الأجانب الأعضاء السابقين في التنظيم المتطرف.
وأفاد المسؤول بأن الثلاثة الذين حكم عليهم كانوا من بين 12 مواطناً فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير.
ووفقا للمسؤول يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام استئناف الحكم خلال شهر.
تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
كان الرئيس العراقي برهم صالح قد صرح خلال زيارة قام بها إلى باريس في فبراير بأن ال 12 سيُحاكمون وفقًا للقوانين العراقية.
وسلمت قوات سوريا الديمقراطية مئات المشتبه بهم من أعضاء التنظيم خلال الأشهر الأخيرة إلى السلطات العراقية.
تثير محاكمات الرعايا الفرنسيين في بغداد إشكالية محاكمة المشتبه بهم من داعش الأجانب ومعاقبتهم في بلدهم على جرائمهم المزعومة، في الوقت الذي تثار فيه الشكوك بشأن نزاهة المحاكم في العراق وسوريا.
انتقدت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، تعامل العراق مع محاكمات داعش، واتهمت السلطات بالاعتماد على الأدلة الظرفية وانتزاع الاعترافات في كثير من الأحيان تحت التعذيب.
أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مارس ، على سلطة العراق في محاكمة المشتبه بهم الأجانب في داعش المحتجزين في سوريا لأن "ساحات القتال كانت واحدة".
الرجال الثلاثة هم أول عناصر فرنسية تتبع داعش وتعاقب بالإعدام في العراق.