أعلنت النيابة العامة في الجزائر، الأحد، إحالة ملفات رئيسي وزراء سابقين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا، وفق ما نقل تلفزيون "النهار".
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، اعتقلت السلطات الجزائرية، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما "الجنرال توفيق" و"الجنرال بشير"، الذين سبق وأن تورط اسميهما بـ"الاجتماع المشبوه" الذي تحدث عنه صالح.
ومنذ تنحي بوتفليقة عن الرئاسة في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.