وقال تجمع المهنيين، الثلاثاء، إن المجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري، أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يفي بشرط التغيير، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة ذات أغلبية مدنية.

من جانبه اعترف المجلس العسكري وفي بيان بأن نقاط الخلاف لا تزال موجودة وتحول دون الوصول إلى اتفاق، موضحاً أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها من اجل التوصل إلى صيغة مرضية تلبى طموحات الشعب السوداني وتصل بالبلاد إلى بر الأمان

وسبق تعثر المفاوضات تفاؤل عبر عنه نائب رئيس المجلس العسكري  محمد حمدان دقلو الذي أكد أن اتفاقا وشيكا سيوقع مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واصفاً ما جرى بسحابة صيف عابرة.

وبحسب مراقبين، فإن حالة من قلق  الترقب تخيم  حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إضافة إلى قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى لإفشال أي تسوية.