وقال المتحدث باسم مفاوضي قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، الثلاثاء، إن القوى اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل الهياكل الأساسية للحكم، هي: المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أن مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على أن يتم ترشيح أعضاء مجلس الوزراء بالكامل من "الحرية والتغيير".

وتابع "أما الملجس التشريعي فستخصص نسبة 67 في المئة من أعضائه لقوى الحرية والتغيير ونسبة 33 في المئة للقوى الأخرى".

وختم عباس حديثه قائلا "تتبقى النقاط المتعلقة بالنسب في مجلس السيادة، وهذا ما ستتم مناقشته، وسيكون البند الأساسي والأخير في التفاوض بين الطرفين".

وكان قادة الجيش وممثلو حركة الاحتجاجات الشعبية توصلوا قبل يومين إلى اتفاق لتشكيل "مجلس سيادة" جديد يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين، ويحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا، لكن نسبة المشاركة في المجلس تبقى نقطة الخلاف التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الاتفاق مع "الحرية والتغيير" على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات، مشيرا إلى أن نتائج المحادثات والتوقيع عليها ستعلن خلال أربع وعشرين ساعة.

وجاء إعلان الاتفاق بعد وقت شهدت فيه العاصمة الخرطوم حالة من الاحتقان وسط المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، إثر مواجهات مع قوات ترتدى الزي العسكري سقط خلالها ضابط بالجيش و5 مدنيين على الأقل، وعشرات الجرحى.

وفيما اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان جهات وصفها بالمندسة بتنفيذ هذا الاعتداء، طالبت "الحرية والتغيير" المجلس العسكري بالكشف عن الجهة، التي ارتكبت تلك الهجمات.