ووفقا للمصادر، فقد تم الاستماع إلى أقوال خالد نزار كشاهد، وأدلى فيها اللواء المتقاعد بمعلومات في قضية  السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،  والجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق.

كما أدلى نزار بشهادته بشأن اتصالاته مع السعيد بوتفليقة، الذي تم اعتقاله في الرابع من مايو الجاري.

وأصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الأحد، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة، ورئيسي المخابرات السابقين الجنرال توفيق واسمه الحقيقي محمد مدين، والجنرال بشير واسمه الحقيقي عثمان طرطاق، الحبس المؤقت.

ووجهت للثلاثة اتهامات بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة (61 عاما)، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشارا للرئيس عام 1999.

واستفاد سعيد من مرض أخيه، حيث صعد إلى الواجهة، وكانت له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.

وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت إلى الجنرال بشير.