وتطرق الاجتماع الذي عقد في مدينة عدن اليمنية للجوانب المتعلقة بإعادة الانتشار في الموانئ، والإطار الزمني لتفعيل الدور القيادي للأمم المتحدة في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.

من جانبه، اعتبر محافظ الحديدة، الحسن علي طاهر، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة "مسرحية هزلية"، مضيفا أن "عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة يجب أن تخضع لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي استبدلت مسلحيها بآخرين في موانئ الحديدة، وطالب الأمم المتحدة بتحديد موقفها من خطة إعادة انتشار الحوثيين في الموانئ.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، السبت، إكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، التي تتضمن انسحابهم من موانئ الحديدة، في التفاف جديد حتى على إعلان الأمم المتحدة، الذي أكد أن الانسحاب الأحادي سيبدأ اليوم ويستمر 4 أيام.

وذكرت مصادر في الحديدة أن الحوثيين انسحبوا من الموانئ الثلاثة وسلموها لقوات تابعة لهم، مما يعني تكرار سيناريو سابق كان قد رفضه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

ووفق مصادر في صنعاء، فإن الحوثيين أكدوا أن من سيتولى استلام المناطق، التي يتم الانسحاب منها هي قوات أمنية محلية، وهي القوات التابعة لهم، وليست القوات الأمنية التي كانت متواجدة قبل انقلاب الحوثيين، والتي كانت تطالب الحكومة بتسليمها زمام الأمور في المدينة والموانئ.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق الاتفاق.

ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.