وذكرت مصادر في مدينة الحديدة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن، أن الحوثيين انسحبوا من الموانئ الثلاثة وسلموها لقوات تابعة لهم، مما يعني تكرار سيناريو سابق كان قد رفضه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وكانت مصادر في صنعاء قد قالت إن الحوثيين أكدوا أن من سيتولى استلام المناطق، التي يتم الانسحاب منها هي قوات أمنية محلية، وهي القوات التابعة لهم، وليست القوات الأمنية التي كانت متواجدة قبل انقلاب الحوثيين، والتي كانت تطالب الحكومة بتسليمها زمام الأمور في المدينة والموانئ.

من جانبه، اعتبر محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، "مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها".

وأوضح أنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشددا على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.

وتابع: "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفا "ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.

واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الأمر "غير دقيق ومضلل"، قائلا: "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات المرتبطة بإيران تطبيق الاتفاق.

ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الموالية لإيران التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.