وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من أربعة أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم.

كما أكد وضع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أن التحقيقات بدأت مع قوش.

واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة. ولكنه أضاف أن الوثيقة أغفلت عدة نقاط منها مصادر التشريع والقوى السياسية المشاركة في الحراك والمجلس العسكري ولم تنص على اللغة الرسمية للدولة.

إلا أن كباشي أكد أن "وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة".

وذكر الكباشي إن هناك نقاطا في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.

وفال إن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء".

وتابع: "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب".

وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي.

وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير، أمجد فريد إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية.

وفيما يتعلق بشكل الحكومة، قال فريد إنها "لن تكون حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات بمعايير محددة".

ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم يوم الأربعاء.

ولم تفصح اللجنة عن أجندة الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وادارة فترة الانتقال التي يمر بها السودان .