واصطفت السيارات في كل محطات البنزين تقريبا في الخرطوم يوم السبت بينما كان سائقو السيارات ينتظرون للتزود بالوقود لعدة ساعات. وأشرف جنود على المحطات لضمان حفظ النظام.

وتفرض الأزمة، فضلا عن أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تشكل بعد أن عزل قادة الجيش البشير واعتقلوه في 11 أبريل.

ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن من سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات. واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.

وكان نحو 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم بلا نقود واصطف عشرات الأشخاص على الماكينات التي كانت لا تزال تحوي نقودا. وأحصى شاهد من رويترز 88 شخصا في طابور واحد على طريق رئيسي بوسط الخرطوم.

وكانت الطوابير أقصر في السابق، وكانت ماكينات الصراف الآلي التي تحوي نقودا أكثر.

ويتقاضى معظم الموظفين السودانيين رواتبهم قرب بداية الشهر، وعادة ما يزداد الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان الذي ربما يبدأ في السادس من مايو، مما يساهم في أزمة السيولة.

ومنذ فترة طويلة تحدد حد السحب اليومي عند 2000 جنيه سوداني (45 دولارا). ويفتح البعض أكثر من حساب بنكي للتحايل على حد السحب.

وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاع الكهرباء بصفة شبه يومية لساعات. ويحدث انقطاع التيار المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم إلى نحو 45 درجة مئوية.

وكانت حكومة البشير تعاني عجزا هائلا في الميزانية بسبب دعم الوقود والخبز وغيرهما من المنتجات. ومن أجل تغطية العجز، وسعت المعروض النقدي.

لكن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى وصعود التضخم ورفع تكلفة الدعم وزيادة عجز الموازنة أكثر.

وكانت محاولات رفع أسعار الخبز والوقود لخفض تكلفة الدعم قد أثارت الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالبشير الشهر الماضي.