وذكرت مصادر أن التوقيف جاء على خلفية تحقيقات لمصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي في أنشطة الرجال الثلاثة.

وينظر الشارع الجزائري إلى سعيد بوتفليقة (61 عاما)، باعتباره صاحب النفوذ الأكبر وهو الشخصية التي عملت على تثبيت أركان حكم شقيقه بوتفليقة منذ تعيينه مستشار للرئيس عام 1999.

واستفاد سعيد من مرض أخيه حيث صعد إلى الواجهة، وكان له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة.

وبينما كان يعالج الرئيس في باريس، كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد اتهم علانية رئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق واسمه الحقيق محمد مدين، بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها لكن التكهنات اتجهت للرئيس السابق للمخابرات الجنرال بشير، واسمه الحقيقي عثمان طرطاق.

وتولى الجنرال توفيق رئاسة المخابرات عام 1992، لمدة 25 عاما، أي أنه بقي في منصبه لمدة أطول من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تولى رئاسة البلاد عام 1999.

وبالرغم من أن الجنرال توفيق (80 عاما)، أقيل من منصبه على يد بوتفليقة، في سبتمبر 2015، فإنه لعب دورا مهما طيلة السنوات الماضية، باعتباره أحد رجال بوتفليقة الأقوياء.

أما طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، فقد كان حليفا لبوتفليقة، وقد أعفي من منصبه في مطلع أبريل الماضي.

وتقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015.