يعقد مجلس النواب المصري، السبت، جلسة عامة مخصصة للنظر في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بإعلان حالة الطوارئ.
وحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام، يلقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا أمام المجلس خلال الجلسة، حول أسباب ومبررات قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 من أبريل عام 2019.
وبحسب الدستور المصري، يعرض القرار على البرلمان خلال 7 أيام من صدوره.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك".
وتتابع المادة: "في جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
كان السيسي أصدر قرارا جمهوريا أواخر شهر أبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
وجاء في نص القرار أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".