يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر اللواء عبد الغني هامل، الخميس، مرة أخرى أمام القضاء في قضية احتجاز كوكايين بميناء وهران.
ووفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، فإنه هامل يمثل أمام القاضي بمحكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية، للاستماع إليه في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، غرب البلاد.
وكان هامل مثل قبل أيام أمام القضاء، في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة"، واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه، وفقما ذكر التلفزيون الحكومي.
وانضم هامل إلى قائمة من رموز السلطة التي تواجه تحقيقات قضائية، منذ أن أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.
وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها.
وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير الماضي، للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.
واستقال بوتفليقة في بداية أبريل الماضي، بعد ضغط من الجيش لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وألقي القبض على 5 مليارديرات على الأقل، بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
وأصبح رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة لكن الشارع يضغط لإقالته. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.