أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، قرارا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد عثمان، من منصبه.
وكان محمد محمد صالح محمد عثمان، يشغل منصب الأمين العام برئاسة الجمهورية السابقة.
ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددا من التغيرات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار، وذلك بعد التظاهرات السلمية المستمرة في البلاد، والتي تدعو لإحداث تغييرات جذرية في النظام، وتسليم السلطة لمدنيين.
وفي الـ 14 من أبريل الماضي، أعلن المجلس عددا من القرارات المهمة، شملت إقالة مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، إن المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.
وقال الكباشي إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني".
وتلا المتحدث عدد من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.
وقرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا في المظاهرات.
وفي الـ17 من أبريل الماضي، أعفى رئيس المجلس أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.
وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.