أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن إقالة مدير المخابرات العامة الفريق، عدنان الجندي، وتعيين اللواء أحمد حسني خلفا له، جاء ضمن "عملية تطوير" تهدف لضمان أعلى درجات المهنية.
وأشار العاهل الأردني إلى "وجود قلة قليلة في دائرة المخابرات حادت عن طريق الصواب واستغلت المنصب".
وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة التكليف إلى المدير الجديد: "وقع اختياري عليك في هذه المرحلة، لما عرفته عنك من مقدرة وكفاءة في المواقع التي توليت في دائرة المخابرات العامة على امتداد مسيرة خدمتك الطويلة فيها، لإدارة وقيادة هذا الجهاز العزيز والعريق، وللاستمرار، بتركيز وبوتيرة أسرع، في عملية التجديد والتحديث والتطوير الجارية".
وأشار العاهل الأردني إلى أن العملية تهدف إلى "الوصول إلى ضمان أعلى درجات المهنية والحرفية للمخابرات العامة، لتظل في طليعة الأجهزة التي يشار إليها بالإعجاب والتقدير في الأردن وعلى المستوى الدولي، وللعمل على تعزيز قيم النزاهة والعدل".
كما تسعى إلى "تحديث الدائرة - في إطار ما هو منوط بها من مسؤوليات كبيرة في قانونها- والعمل على ضمان صون حقوق وكرامة المواطن وحمايتها".
وشدد الملك عبد الله على أن الأردن "يفخر دوما، بأنه دولة مؤسسات ودولة قانون، كان وسيبقى الاستمساك فيها بالدستور والقانون".
"استغلال المنصب"
وبيّن الملك في الرسالة، أن "قلة قليلة في الدائرة حادت عن الصواب واستغلت المنصب"، قائلا: "رغم أن مسيرة دائرة المخابرات العامة، كانت دوما مسيرة مشرقة ومشرفة، إلا أنها لم تخلو- شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة أو إدارة حكومية أخرى- من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن، وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه".
وتابع: "يتعين علي هنا أن أعيد التأكيد والتشديد على أن مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، على كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني، ينبغي أن لا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف: "يجب أن لا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا، أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها، أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم".