وقال المهدي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، الاثنين، إنه جرى الاتفاق في ثالث جلسة مباحثات مع المجلس العسكري على أن تتقدم قوى إعلان الحرية والتغيير بتصور واضح يشمل "هيكلا كاملا لكيفية تسليم السلطة إلى المدنيين.. وهذا يشمل السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية".

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التصور هو "الانتقال إلى نظام مدني ديمقراطي".

ومن جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن المحادثات مع المجلس العسكري ستتواصل لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، مؤكدا العمل على تقديم الرؤية الشاملة بشأن المرحلة الانتقالية يوم الثلاثاء.

وأكد متحدث باسم التجمع أن الاعتصام أيضا سيتواصل حتي تحقيق أهدافه، نافيا الاتفاق مع المجلس على إزالة المتاريس حول الاعتصام وفتح الطرق.

ملامح الإعلان الدستوري

وكشف المهدي عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي سيأتي ضمن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلا:"الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رمزية للسيادة شبيهة بما كان في دستور السودان المؤقت عام 1956.. وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء.. وصلاحيات تشريعية كاملة لمجلس تشريعي.. واستقلال القضاء.. ,إيجاد آلية عسكرية لما يمكن أن يفوض في موضوع الأمن القومي".

وذكر أن هناك اختلاف بشأن طول الفترة الانتقالية لكن "الأهم هو تصفية ما يعرف بالتمكين أي التفرد بالسلطة ومحاربة الفساد الذي ترسخ في السودان خلال العهد البائد".

وأضاف:"الفترة الانتقالية ينبغي أن تكنس أوساخ النظام السابق، وأن تجري انتخابات حرة يختار فيها الشعب ممثليه بصورة نزيهة".

وأشار المهدي إلى الأجواء الإيجابية في المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعدما تطرقت المباحثات إلى "صلاحيات المجالس المقترحة وليس نسب التمثيل".

وقال: "الخطأ الذي وقع في البداية هو الحديث عن نسب التمثيل في المجلس السيادي.. لذلك كان هناك ضرورة لمراجعة البداية بأن نتحدث عن الهياكل وصلاحياتها أولا ثم نتحدث عن مكوناتها".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني اللواء شمس الدين الكباشي قد ذكر أن المحادثات سادتها روح إيجابية، مشيرا إلى أن قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة.

وقال إنه من المنتظر أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية كاملة للمجلس السيادي يوم الثلاثاء.

وذكر المهدي أن الشيء الإيجابي أيضا أن طرفي المحادثات حاليا باتا يعترفان ببعضهما، ونحن نعترف بالمجلس العسكري خاصة أنه حافظ على أرواح السودانيين عندما امتنع عن تنفيذ تعليمات الرئيس السابق باستخدام العنف وصار حليفا للثورة السودانية".

وذكر في هذا السياق أن الرئيس المعزول "كانت نيته دموية، فقد قال نحن مالكية.. وفي المالكية يجوز قتل ثلث الناس لإصلاح الثلثين.. هذا يعني أنه كانت لديه نية دموية".

وقال إن الجيش اختار بدلا من ذلك إزاحة البشير وفتح المجال أمام القوى المدنية.