فقد نشرت السفارة الأميركية في بغداد مساء الخميس الماضي منشورا تطرق إلى حجم الفساد الهائل المستشري داخل أروقة النظام الإيراني، ولا سيما مرشده، علي خامنئي.

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" :"يستشري الفساد في جميع مفاصل #النظام_الإيراني، بدءا من القمة فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الإقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي".

وأرفقت السفارة التعليق بصورة المرشد خامئني، وحملت عنوان "وجوه النظام الإيراني الفاسد".

وتضرب تغريدة السفارة الأميركية على الوتر الحساس في إيران التي يتداول مواطنوها وبعض الساسة الغاضبون هناك معلومات تشير إلى أرقام تقترب مما أعلنته السفارة فيما يخص ثروة المرشد الذي طالما يقدم نفسه كزعيم زاهد.

لكن بدلا من أن يخرج رد رسمي من طهران على ما أعلنته واشنطن عبر سفارتها في بغداد، جاء الرد من المنطقة الخضراء عندما أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا احتجاجيا وصفت فيه منشور السفارة بأنه يمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية، والقواعد الدولية التي تحكم عمل البعثات في الدول المضيفة، وطالبت بحذفه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ببيان دعا فيه إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وهدد باستهدافها في حال أصبح العراق عالقا فيما وصفه بالصراع الأميركي الإيراني.

ولم يكتف الصدر بذلك، فقد زج بمملكة البحرين وقيادتها في الأمر، مما دفع وزارة الخارجية البحرينية إلى استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها، معربةً عن استنكارها واعتراضها الشديدين لهذا البيان، محملةً الحكومة العراقية مسؤولية أي تدهور للعلاقات بين البلدين.

وقال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة له على تويتر إن الصدر بدلا من أن يضع أصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين.

تشتيت الانتباه

وينظر إلى الجدل المندلع بين أطراف لا ناقة لها ولا جمل في ثروة المرشد الإيراني، على أنه محاولة لتشتيت الأنظار عن الحقائق التي لم تعد خفية على الشعب الإيراني الذي أكمل 40 عاما عجافا ذاق فيها الفقر والقمع تحت حكم الملالي.

فتقدير السفارة الأميركية بشأن ثروة خامنئي، يقترب مما قاله موقع "دولت بهار" المقرب من أحمدي نجاد الذي كان ينظر إليه في وقت من الأوقات على أنه ابن المرشد من شدة قربه منه.

وقد كشف الموقع في مارس 2018، أن حجم ثروة المرشد علي خامنئي والمؤسسات التي يسيطر عليها يصل إلى 190 مليار دولار أميركي.

واتهم الموقع المرشد بنهب أموال الإيرانيين، ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين، الذين خرجوا في تظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية بين عامي 2017 و2018.

ومن ناحيتها، قدرت دراسة أجرتها مؤسسة "بورغن" العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار.

وتكشف هذه الأرقام على تباينها، زيف الصورة التي طالما سوقها النظام الإيراني لزعيمه بأنه شخص زاهد بسيط، يعيش حياة متواضعة.

وبحسب مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، فإن خامنئي يسيطر عمليا على أهم ثلاث مؤسسات اقتصادية في البلاد، التي يعاني شعبها البطالة والفقر، لأسباب كثيرة، أبرزها الفساد واحتكار الثروة.

سلطة مطلقة

ويكفل نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا واليد الطولى في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، في مقابل أدوار محدودة للرئيس والحكومة وباقي المسؤولين، لكن يبدو أن خامنئي يتمتع بما هو أكثر من ذلك بكثير، خاصة في المجالات الاقتصادية.

وسلط تحقيق سابق أجرته وكالة "رويترز"، الضوء على أنشطة متشعبة لمؤسسة عملاقة يسيطر عليها المرشد الأعلى، تعرف باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارا "ستاد"، وهي هيئة لمصادرة العقارات والأراضي دون وجه حق، تضع تحت تصرفه الشخصي ما يقترب من 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية، وأصول غير خاضعة للرقابة تقريبا.

وأنشئت "ستاد" عام 1989 قبيل وفاة المرشد الأعلى السابق الخميني، وفي عهد خامنئي استولت الهيئة على آلاف العقارات والأفدنة، التي تخص مواطنين إيرانيين من أقليات دينية تنكيلا بهم، أو من يعيشون في الخارج بحجة أنها "مهجورة"، من خلال ادعاءات كاذبة في معظم الأحيان.

وتحت سيطرة خامنئي، تلجأ الهيئة إلى بيع العقارات المستولى عليها في مزادات علنية والاحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية، أو تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المال، وأحيانا ما تحتفظ بملكيتها للعقارات.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت "ستاد" إلى إمبراطورية اقتصادية عملاقة يسيطر عليها شخص واحد هو خامنئي، وبلغت قيمة أصولها على الأقل 95 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها "رويترز".